برچسب: ارزها

?براساس قانون واردکنندگانی که اقدام به واردات تایر با ارز 4200تومانی کرده‌اند، تنها 6ماه فرصت داشتند کالای خود را ترخیص و در بازار عرضه کنند. حال وقتی آخرین تخصیص‌های ارز دولتی به واردکنندگان تایر موردبررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود آخرین حواله‌ها درآبان سال گذشته صادر شده است و با احتساب مهلت شش‌ماهه،‌ تجار و شرکت‌های واردکننده حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داشته‌اند کالای خود را وارد گمرک و از مزایای ارز دولتی استفاده کنند.
?حال اما براساس تصمیم اتخاذشده این مهلت تا ابتدای شهریورماه تمدید شده است که خود ابهامات بسیاری را برای فعالان این صنف ایجاد می‌کند. نکته اینجاست تمام تایرهای مذکور از چین به ایران وارد شده‌اند و واردکنندگان در موضوع انتقال ارز و حمل‌ونقل تایر به کشور هیچ مشکلی نداشته‌اند و باید بدون هیچ مشکلی تایرهای خود را در فرصت شش‌ماهه به گمرک می‌رساندند. اما اینکه این تایرها چند ماه بعد از فرصت شش‌ماهه به ایران رسیده، بیانگر این موضوع است که برخی شرکت‌های واردکننده تایر ارز دولتی را درجای دیگری خرج و پس از مدتی اقدام به خرید و واردات تایر از چین کرده‌اند.
?به گزارش «اخبار خودرو»،واردکنندگان تایر که ارز دولتی به آنها تعلق گرفته و تایرهایشان تا ابتدای شهریورماه به گمرک رسیده و دارای قبض انبار است، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند؛ تصمیمی که اگرچه با مخالفت هر دو گروه واردکنندگان تایر و تولیدکنندگان این محصول همراه بوده اما در 12شهریور طی جلسه مشترک فعالان صنعت و صنف تایر در وزارت صمت اتخاذ شد تا با این تصمیم تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور در کرمان درآستانه تعطیلی قراربگیرد.
?به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌مسئولان وزارت صمت در آخرین تصمیم خود درباره تایرهای سنگین واردشده به کشور مهلت چهارماهه‌ای به واردکنندگان این محصول دادند تا کالاهای رسیده به گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترخیص و در بازارعرضه کنند. اما اینکه چرا این تصمیم غیرکارشناسی است و می‌تواند ادامه واردات تایرهای سنگین به کشور را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد و حتی منجربه تعطیلی تنها خط‌تولید تایرهای TBR شود، موضوعی است که باید با نگاهی کارشناسی‌تر به آن پرداخت.
@navasanchannel

?️محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.
?️واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust  که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟
?️این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.
@navasanchannel

?مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: اینکه میزان اعلامی ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات چقدر واقعیت دارد باید بررسی شود، اما ما مکاتبه کردیم و بانک مرکزی فهرست افرادی را که ارز را برنگرداندند به ما اعلام کند که اخیرا بانک مرکزی فهرستی را همراه با میزان ارزی که بازنگشته اعلام کرد.
?این فهرست اگرچه بسیار کمتر از رقم اعلامی بانک مرکزی است، اما ما با ۹۰ شرکتی که در فهرست بودن جلسات متعددی را برگزار کردیم که در نتیجه گیری‌ها به بخشنامه‌های متعدد صادر شده از سوی دستگاه‌های مختلف و نبود آگاهی برخی صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موجود نیز به عنوان دیگر عوامل موثر در بازنگشتن ارزهای صادراتی برخوردیم.
?بانک مرکزی در جلسه برگزار شده همکاری‌های خوبی داشته است.‌ ای کاش قبل از اعلام بانک مرکزی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی صورت می‌گرفت و خوب و بد به یک چشم نگاه نمی‌شدند.
@navasanchannel

?محمد طبیبیان می‌گوید: در پیش‌فروش نفت فرض کنیم مردم ارز و طلا را در اختیار دولت قرار دهند.این خبر خوب برای دولت است نه مردم .تصور وجود میلیاردها دلار و طلا در منازل مردم غیرواقعی است و اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آن است که مسئولان می‌پندارند، این گشایش، اسباب ناراحتی جدید می‌شود.
?گمانه‌زنی‌ها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیش‌فروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا.
?یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهای معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت می‌شود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب می‌فهمم باید چنین باشد.
?امروز یک نفر ۱۰ بشکه نفت از دولت می‌خرد به قیمت امروز مثلا بشکه‌ای ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت می‌دهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ۱۰ بشکه نفت را دریافت می‌کند. اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود.
?طبعا پرسش‌هایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد این‌ها است؛ یکم اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی بر روی پرداخت دلارهایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت.
?اما اگر تحریم‌ها و شرایط روابط بین‌الملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟
تجارت نیوز
@navasanchannel

?سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد : تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار ارزهای صادراتی اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت.
? کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
@navasanchannel

?یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: بانک مرکزی تنها مشخصات افرادی که ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار می رود اسامی مابقی صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند را نیز به دستگاه قضایی معرفی کند.
?برخی معتقدند بخش عمده ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی شود.
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel